به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، تشويش به اغتشاش جرم مشترک سلبريتي هايي است که نمک خوردند و نمکدان شکستند. کساني که با حمايت و پول بيت المال رشد کرده و شناخته شدند حالا مردم را تشويق به تخريب اموال عمومي بيت المال کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، شهريور ۱۴۰۱ هم در تاريخ کشور با يادآوري روزهاي تلخ آشوب و ناامني در رديف ساير تاريخ‌هاي آشوب از جمله ۸۸، دي ۹۶ و آبان ۹۸ ماندگار شد.
اعتراضاتي که اواخر شهريور آغاز و در مهر ماه رنگ و بوي اغتشاش به خود گرفت. اغتشاشاتي که منجر به کشته شدن تعدادي از هم‌وطنان عادي و شهادت نيروهاي تأمين امنيت شد.
علاوه بر خسارت جاني، اين اغتشاشات خسارت‌هاي فراواني هم به بيت المال زد و منجر به تخريب ده‌ها ساختمان دولتي از جمله بانک، فروشگاه‌ها، ادارات دولتي، معابر عمومي، اتوبوس‌ها و آمبولانس‌ها و حتي خودروي افراد عادي شد.
هم صدايي داخلي‌ها با خارجي‌ها
در اين ميان نکته مهم هم صدايي برخي داخلي‌ها با اغتشاشگران بود نکته‌اي که دوشنبه هفته گذشته و در جلسه شوراي عالي قضائي از سوي رئيس قوه قضائيه مورد انتقاد قرار گرفت.
غلامحسين محسني اژه‌اي رئيس قوه قضائيه ضمن اتمام حجت با اغتشاشگران، اعلام کرد: با اغتشاشگران، متعرضين به مال، جان و عرض مردم برخورد بازدارنده مي‌شود و کساني که با دشمن کينه‌توز همصدا و همدست شدند و جوانان را تحريک کرده و آنان را به خيابان آوردند و عناصري که به عنوان عوامل مزدور دشمن به جان و مال مردم تعرض کردند، بدانند که با آنها برخورد سختي مي‌شود و اين حکم عقل و شرع و قانون است که دست و پاي دشمن در سرزمينمان قطع شود.
رئيس عدليه در ادامه به اقداماتي که از جانب برخي چهره‌هاي مشهور براي تحريک جوانان به اغتشاش‌آفريني صورت مي‌گيرد نيز اشاره کرد و تصريح کرد: کساني که با حمايت اين نظام مشهور شدند و به جاي اينکه در روز سختي در کنار مردم باشند با دشمن همصدا شدند و دشمن از طريق زبان و صفحات مجازي آنها اغتشاش ايجاد کرد و جوانان را بدين وسيله تحريک کردند که به خيابان‌ها بيايند و مسببين اين اعمال، پشتيبانان آنها و کساني که با جعل و نشر مطالب کذب، مردم را تحريک کردند، همه آنها بدانند که خسارت‌هاي مادي و معنوي به بار آمده براي مردم و کشور را بايد پس دهند و پرداخت کنند و اين بار به کمک مردم و نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي عوامل اصلي شناسايي خواهند شد و به سزاي اعمالشان خواهند رسيد.
اجراي دستور قاضي القضات پس از ۴۸ ساعت
۴۸ ساعت پس از دستور قاضي القضات، برخورد با محرکان داخلي اغتشاشات آغاز شد.
به عنوان نمونه «محمود شهرياري» يکي از اين افراد است.
در پي اعلام جرم عليه برخي از سلبريتي‌ها به جهت تشويق به اغتشاش و هم‌صدايي با دشمن، محمود شهرياري مجري سابق صدا و سيما با صدور دستور قضائي هفته پيش آغاز شد.
وي با انتشار پستي نحوه ساخت کوکتل مولوتف را آموزش داد و از مردم خواست به آشوب‌ها بپيوندند.
نمونه خارج نشين اين دعوت به آشوب‌ها هم علي کريمي است. فردي که مهاجرت کرده و از خارج از کشور، مردم را به جان هم مي‌اندازد.
حسين ماهيني هم از ديگر محرکان اين آشوب‌ها بود. بازيکن اسبق پرسپوليس که در چند روز گذشته مطالبي را در جهت حمايت و تشويق به اغتشاشات در صفحات مجازي خود منتشر کرده بود دو روز پيش با حکم مقام قضائي دستگير شد.
البته شنيده شده برخي از بازيگران هم به قوه قضائيه فراخوانده شده و مورد ارشاد قرار گرفتند.
نکته حائز اهميت ديگر اين است که گروهک‌هايي در دنيا وجود دارند که آنها دشمنان قسم خورده ايران و ايراني هستند. آنها به دنبال تجزيه ايران و منفک شدن بخشي از خاک کشور هستند. هيچ فرد ايراني ميهن‌دوستي با اين افراد مخرج مشترک پيدا نمي‌کند. در اين زماني که سپاه پاسداران با حمله‌هاي مکر به مقرهاي گروهک‌هاي تروريستي و تجزيه‌طلب کومله و دموکرات در کردستان عراق تلاش بر حفظ امنيت ايران دارد، باز افرادي از جنس سلبريتي‌هاي ناآگاه پيدا مي‌شوند تا از اين افراد حمايت کنند. يکي از اين افراد کاوه رضايي است. وي با انتشار يک عکس با پرچم تجزيه طلبان کردستان در اينستاگرام به مرگ مهسا اميني واکنش نشان داد.
جرم مشترک برخي سلبريتي ها
تشويش به اغتشاش جرم مشترک سلبريتي هايي است که نمک خوردند و نمکدان شکستند. کساني که با حمايت و پول بيت المال رشد کرده و شناخته شدند حالا مردم را تشويق به تخريب اموال عمومي بيت المال کردند.
حمايت سلبريتي ها از کومله‌ها و اغتشاش گران در برخي از موارد به خاطر عدم آگاهي و بي سوادي آنها و در برخي موارد هم همنوايي با دشمن بود. با اين حال قانون گذار در اين رابطه اتمام حجت کرده است.
در قانون و در ذيل ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامي صراحتاً آمده است که «هر کس با هر مرامي، دسته، جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خارج از کشور تحت هر اسم يا عنواني تشکيل دهد يا اداره نمايد که هدف آن بر هم زدن امنيت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم مي‌شود.»
علاوه بر اين در ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامي هم آمده است که «هر کس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يکسال محکوم خواهد شد.»
در پايان لازم به ذکر است اين اعلام جرم‌ها از سوي مدعي العموم و حسب دستور رئيس قوه قضائيه و در راستاي اجراي قانون صورت گرفته است.
همچنين برخوردها صرفاً به اين افراد ختم نشده و بر اساس پيگيري‌ها، همچنان ادامه دارد.